نجيب هنا عن أسئلة متكرّرة حول اتّفاقية حقوق الطفل.
ما هي اتّفاقية حقوق الطفل؟
اتّفاقية حقوق الطفل هي معاهدة دولية تقرّ بحقوق الإنسان للطفل، وتعرّفه بأنّه أيّ شخص دون سنّ الثامنة عشرة.
وتحدّد الاتفاقية بموجب القانون الدولي أنّه يجب على الدول الأطراف أن تضمن لجميع الأطفال، ودون أيّ شكل من أشكال التمييز، الاستفادة من إجراءات خاصّة لحمايتهم ومساعدتهم، والحصول على الخدمات من قبيل التعليم والرعاية الصحّية، وأنّه بوسعهم تطوير شخصياتهم وقدراتهم ومواهبهم إلى أقصى إمكاناتهم، وأن ينشأوا في بيئة تسودها السعادة والحبّ والفهم، وأنّهم يدركون حقوقهم ويشاركون في إعمالها بطريقة ميسّرة وفاعلة.
كيف تقرّر ما الذي ستتضمّنه اتّفاقية حقوق الطفل؟
جرى التفاوض وعلى امتداد 10 سنوات على المعايير الواردة في اتّفاقية حقوق الطفل من قبل الحكومات والمنظّمات غير الحكومية ومناصري حقوق الإنسان، ومحامين، و أخصّائيين صحّيّين وأخصّائيين اجتماعيين وتربويّين، وخبراء في نماء الطفل، وقادة دينيّين من جميع أنحاء العالم.
وكانت النتيجة إصدار وثيقة تعكس توافقا في الآراء وتأخذ بالاعتبار أهمّيّة التقاليد والقيم الثقافية لحماية الطفل ونمائه على نحو منسجم.
وتعكس الاتّفاقية الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم وتقرّ بالاحتياجات المحدّدة للبلدان النامية.
كيف تعمل اتّفاقية حقوق الطفل على حماية حقوق الطفل؟
تشكّل الاتّفاقية مرجعيّة مشتركة توفّر مقياسا لتقييم التقدّم المحرز في تلبية معايير حقوق الإنسان للطفل ولمقارنة النتائج في هذا المجال.
وإذ توافق الحكومات على تلبية المعايير الواردة في الاتّفاقية، فإنّها تلتزم بتعديل تشريعاتها وسياساتها وممارساتها بما يتماشى مع معايير الاتّفاقية، وتحويل هذه المعايير إلى واقع لجميع الأطفال، والامتناع عن أيّ تصرّف قد يحول دون تمتّع الأطفال بتلك الحقوق أو ينتهكها.
ويتوجّب على الحكومات أن تقدّم تقارير دورية للجنة من الخبراء المستقلّين حول التقدّم المحرز في تحقيق جميع الحقوق.
كيف تُعرّف اتّفاقية حقوق الطفل من هو الطفل؟
تُعرّف الاتفاقية “الطفل” بأنّه أيّ إنسان لم يتجاوز سنّ الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سنّ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
وبخصوص بعض القضايا، يتعيّن على الدول أن تحدّد سنّا أدنى محدّدا، من قبيل سنّ الالتحاق بالعمل وسنّ إتمام التعليم الإلزاميّ، ولكن في حالات أخرى تحظر الاتفاقية حظرا صريحا السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج أو عقوبة الإعدام ضدّ أيّ شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة.
ما هي المبادئ الهادية للاتّفاقية؟
المبادئ الهادية للاتفاقية هي: عدم التمييز، والمصلحة الفضلى للطفل كاعتبار أساسيّ في جميع التصرّفات التي تخصّ الأطفال، والحقّ المتأصّل للطفل بالحياة، والتزام الدول الأطراف بضمان وإلى أقصى حدّ ممكن بقاء الطفل ونمائه، وحقّ الطفل في التعبير عن آرائه بحرّيّة في جميع المسائل التي تؤثّر عليه، وإعطاء هذه الآراء الوزن الذي تستحقّه.
ما هي الرؤية التي تتضمّنها اتّفاقية حقوق الطفل بخصوص الطفل؟
تنصّ الاتّفاقية على مجموعة شاملة من المعايير التي يجب على جميع البلدان الالتزام بها، وهي تعكس رؤية جديدة إزاء الطفل.
فالطفل ليس ملكية للوالدين وليس موضوعا لا حيلة له للعمل الخيريّ، وإنّما الطفل هو إنسان وله حقوق خاصّة به.
وتقدّم الاتّفاقية رؤية بخصوص الطفل بوصفه فردا وعضوا في أسرة وفي مجتمع محليّ، وله حقوق وعليه مسؤوليات تتناسب مع سنّه ومرحلة تطوّره.
إنّ الإقرار بحقوق الأطفال على هذا النحو يضع التركيز بشكل حاسم على الطفل ككيان متكامل.
بماذا تتميّز اتّفاقية حقوق الطفل؟
– هي اتّفاقية حقوق الإنسان التي حظيت بأكبر عدد من المصادقات في التاريخ، وهي سارية في جميع بلدان العالم، لذا فإنّها توفّر إطارا أخلاقيّا وقانونيّا مشتركا لإعمال حقوق الطفل.
– مثّلت المرّة الأولى التي توضع فيها التزامات رسمية لضمان إعمال حقوق الطفل ورصد التقدّم بشأن وضع الأطفال.
– تشير إلى أنّه ما عاد يجوز اعتبار حقوق الطفل بوصفها أمرا اختياريّا، أو كمسألة نابعة من اللطف أو عمل المعروف إزاء الطفل، أو كتعبير عن العمل الخيريّ، و تستتبع حقوق الطفل التزامات ومسؤوليات يجب علينا جميعا الالتزام بها واحترامها.
– أُقرّت من قبل هيئات من غير الدول.
– تمثل مرجعية للعديد من المنظّمات التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم، بما في ذلك المنظّمات غير الحكومية، والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتّحدة.
– تعيد التأكيد على أنّ جميع الحقوق مهمّة وأساسية على نحو متساو لتحقيق النماء الكامل للطفل، وأنّ كلّ طفل مهمّ بقدر أهمّيّة جميع الأطفال.
– تعيد التأكيد على مفهوم خضوع الدولة للمساءلة بشأن إعمال حقوق الإنسان وقيم الشفافية والمراقبة العامّة التي ترتبط بهذا المفهوم.
– تعزّز المنظومة الدولية للتضامن، والمصمّمة لإعمال حقوق الطفل، إذ يُطلب من البلدان المانحة تقديم المساعدة في المجالات التي يتمّ تحديد احتياجات محدّدة فيها، ويُطلب من البلدان المُتلقّية توجيه المساعدة الإنمائية الخارجية لتلبية تلك الاحتياجات المحدّدة.
– تسلّط الضوء على دور المجتمع، والمجتمعات المحلّية، والأسر في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها.
كم بلداً صادق على اتّفاقية حقوق الطفل؟
اتّفاقية حقوق الطفل هي اتّفاقية حقوق الإنسان التي حظيت بمصادقات بأسرع وقت في التاريخ، وقد صادق عليها عدد من البلدان يفوق أيّ اتفاقية أخرى في التاريخ.
وبلغ عدد الدول الأطراف في الاتّفاقية 196 بلدا بحلول تشرين الأول / أكتوبر 2015.
والولايات المتّحدة الأمريكية هي البلد الوحيد الذي لم يصادق على الاتّفاقية، إلاّ أنّها وقّعت عليها مشيرة إلى نيّتها بالمصادقة عليها، ولكن لم تقم بذلك حتّى الآن.
كيف يرصد المجتمع الدولي التقدّم في تنفيذ الاتّفاقية ويدعمه؟
تختّص لجنة حقوق الطفل برصد تنفيذ الاتّفاقية، وهي هيئة منتخبة مؤلّفة من خبراء مستقلّين.
ويتعيّن على الحكومات التي صادقت على الاتّفاقية تقديم تقارير دورية حول وضع حقوق الطفل في بلدانها، وتستعرض اللجنة تلك التقارير وتصدر توصيات إلى الدول.
وبوسع اللجنة، عندما تقتضي الحاجة، طلب مساعدة دولية من الحكومات ومساعدة فنّية من منظّمات من قبيل اليونيسف.
ما هي الخطوات التي تعمل اتّفاقية حقوق الطفل ولجنة حقوق الطفل على تشجيع الحكومات على اتّخاذها؟
تعمل لجنة حقوق الطفل عبر استعراضها لتقارير البلدان على حثّ الحكومة بجميع مستوياتها على استخدام الاتّفاقية كدليل لصنع السياسات وتنفيذها، بما في ذلك وضع خطّة وطنية معنيّة بالأطفال، ورصد حجم الإنفاق على الأطفال كنسبة من الميزانية، وإجراء تقييمات أثر منتظمة في جميع الدوائر الحكومية باستخدام بيانات موثوقة حول حياة الأطفال، وتعيين أمين مظالم مستقلّ معني بالأطفال.
ما هي بعض المجالات التي حقّقت فيها اتّفاقية حقوق الطفل أكثر فاعلية؟
خلال السنوات الثلاثين الماضية منذ إقرار الاتّفاقية، تحسّنت حياة ملايين الأطفال من خلال الإعمال التدريجيّ للحقوق والوفاء بالالتزامات المكرّسة في الاتّفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية الثلاثة.
وقد ألهمت الاتّفاقية طيفا من العمليات لتنفيذها على الصعيد الوطني وللتغيير الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك:
– إدماج مبادئ حقوق الطفل في التشريعات.
– تأسيس هيئات متعدّدة الإدارات ومتعدّدة الاختصاصات لمعالجة حقوق الطفل.
– تطوير جداول أعمال وطنية من أجل الأطفال.
– تعيين أمناء مظالم معنيّين بالأطفال أو مفوّضين معنيّين بحقوق الأطفال.
– إعادة هيكلة مخصّصات الميزانيات من أجل إعمال حقوق الطفل.
– القيام بتدخّلات تستهدف بقاء الأطفال ونمائهم.
– التصدّي للتمييز والعوائق الأخرى أمام إعمال حقوق الطفل، بما في ذلك التفاوتات الاجتماعية و الاقتصادية بين الأطفال.
– خلق فرص للأطفال للتعبير عن آرائهم و لإيصال أصواتهم.
– توسيع الشراكات من أجل الأطفال.
– تقييم أثر الإجراءات على الأطفال.
كيف تستخدم اليونيسف اتّفاقية حقوق الطفل؟
اليونيسف هي المنظّمة التابعة للأمم المتّحدة المكلّفة بحماية حقوق كلّ طفل، في كلّ مكان، وخصوصا الأشدّ ضعفا بينهم.
وحسب ما ورد في بيان رسالة اليونيسف، “تعمل اليونيسف بولاية أناطتها بها الجمعية العامّة للدعوة إلى حماية حقوق الأطفال والمساعدة في تلبية حاجاتهم الأساسية وزيادة الفرص المتاحة لهم لتحقيق طاقاتهم كاملة.
وتسترشد اليونيسف باتّفاقية حقوق الطفل وتسعى إلى ترسيخ حقوق الطفل باعتبارها مبادئ أخلاقية دائمة ومعايير دولية للسلوك إزاء الأطفال.
واليونيسف هي المنظّمة الوحيدة المذكورة بصفة محدّدة في اتّفاقية حقوق الطفل كمصدر للمساعدة والمشورة الخبيرة.
وتوفّر الاتّفاقية دليلا لليونيسيف بشأن المجالات التي يجب تقييمها ومعالجتها، وهي وسيلة لقياس التقدّم المحرز في تحقيق تلك المجالات.
ويجب على اليونيسف، إضافة إلى إبقاء التركيز على بقاء الأطفال ونمائهم، أن تنظر إلى وضع جميع الأطفال، وأن تحلّل البيئة الاقتصادية والاجتماعية، وأن تطوّر شراكات لتعزيز الاستجابات، بما في ذلك بمشاركة الأطفال أنفسهم، وأن تدعم التدخّلات القائمة على عدم التمييز، وأن تتصرّف وفقا للمصلحة الفضلى للطفل.
المصدر: اليونيسف.
